توقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.7% خلال العام المالي الجاري 2025-2025، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة.

وعرض تقرير “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، هذه التوقعات كالمراجعة الثالثة التي يقوم بها البنك الدولي بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري، إلا أن ذلك قد يتأثر بتباطؤ محتمل في بعض القطاعات نتيجة الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2025-2025.

وقد خفض البنك توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري 2025-2025، بعد أن كانت 4.2% في التقديرات السابقة.

وأوضح تقرير “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر عن البنك الدولي، أن الانخفاض الحاصل في معدل نمو الاقتصاد المصري يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع موارد مصر بالدولار في بعض القطاعات.