صرح منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الاشتراطات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ضمن إجراءات حوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة تواجه عقبات كبيرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن من وضع هذه الإجراءات ليس لديه دراية كافية بموضوع السيارات.
اشتراطات حوكمة نظام استيراد سيارات ذوي الهمم
وأضاف زيتون، في تصريحات خاصة لـ “الأمل نيوز”، أن الإجراءات الجديدة تتطلب ألا تتجاوز سنة الصنع 3 سنوات، وأن تقتصر قوة محرك السيارة على 1200 سي سي فقط، بالإضافة إلى عدم قبول السيارات ذات المحركات التوربينية. وأشار إلى أن جميع السيارات الحديثة المستوردة حاليًا مزودة بمحركات توربينية، مما قد يتسبب في القضاء على 95% من منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن أغلب ذوي الهمم من أصحاب الدخل المتوسط، كانوا يعتمدون على شراء سيارات مستوردة قديمة تتراوح موديلاتها بين عامي 2000 و2025، حيث إنهم لا يمتلكون القدرة المالية لاستيراد سيارات حديثة الصنع لا تتجاوز 3 سنوات.
وأكد زيتون أن الحكومة قد رصدت عددًا كبيرًا من المخالفين، إلا أن هذه الاشتراطات تحرم الأغلبية العظمى من ذوي الهمم من التمتع بحقوقهم بشكل طبيعي، مشددًا على أنها شروط تعجيزية لا تتناسب مع مواصفات معظم السيارات المستوردة.
وأشار زيتون أيضًا إلى صعوبة تنفيذ هذه التعديلات على مشروع قرار رئيس المجلس الذي يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالسيارات المحجوزة في الدوائر الجمركية، موضحًا أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، حيث قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه.
