تترقب الأسواق المالية في مصر اليوم بقلق كبير قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتغيرات جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري. تواجه لجنة السياسة النقدية تحديات متعددة، حيث يتعين عليها النظر بعناية في هذه العوامل قبل اتخاذ قرار حول اتجاه السياسة النقدية.
أسعار الفائدة
تشهد الأسواق أيضًا تساؤلات حول تأثير الأحداث العالمية واقتصاد الحروب على القرار الذي سيصدر اليوم بخصوص معدلات الفائدة.
وفي هذا السياق، أوضح ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصادات العالمية المتأثرة بالصراعات والنزاعات، مما يؤدي إلى تباطؤ التجارة وحدوث تقلبات في أسعار السلع. هذا الوضع، الذي يسمى “اقتصاد الحرب”، يضع البنك المركزي أمام تحدٍ يتمثل في إيجاد توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ “الأمل نيوز”، أن التغيرات الجيوسياسية، مثل الحروب والنزاعات، تؤثر على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والغذاء، مما يسبب ضغوطًا تضخمية على الاقتصادات المستوردة، بما في ذلك مصر. حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية مثل النفط والقمح، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع معدلات التضخم المحلي. لذا، تأتي الحاجة إلى تدخل البنك المركزي لضبط التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي
وتناول الخبير الاقتصادي تأثير الاقتصاد العالمي على القرارات المحلية، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب العالمي على النفط قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية في مصر، مما قد يمنح البنك المركزي فرصة اتخاذ قرارات أقل حدة بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع تثبيت الأسعار اليوم.
ومن جانبه، قال محمد أبو نار، خبير اقتصادي آخر، إن قرار البنك المركزي المصري لفرض أسعار الفائدة يعتمد على السياسات النقدية الرامية إلى خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة
وتوقع أبو نار في تصريحات خاصة لـ “الأمل نيوز”، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمنتجات. كما أشار إلى أن المركزي يسعى جاهدا لمكافحة ركود الاقتصاد المصري من خلال ضخ السيولة النقدية في القطاعات المصرفية.
وأوضح أبو نار أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التضخم المرتفع، الذي سجل 38% في سبتمبر 2025. حيث يواجه البنك المركزي تحديات جسيمة بسبب الضغوط التضخمية وصعود أسعار السلع والطاقة، لذا فإن تثبيت الفائدة سيكون الخيار الأنسب في الوقت الحالي.
لجنة السياسة النقدية
وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، حيث سجل 1% في سبتمبر 2025، مقابل 1.1% في سبتمبر 2025 و0.9% في أغسطس 2025. كما سجل معدل التضخم الأساسي 25% في سبتمبر 2025 مقابل 25.1% في أغسطس 2025.
أما بالنسبة لمعدل التضخم العام في الحضر، فسجل 26.4% في سبتمبر 2025 مقابل 26.2% في أغسطس 2025.
يذكر أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس منذ بداية عام 2025، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس.
