أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار النسخة المحدثة من “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين”، وذلك في إطار التزامه بدوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين، وجهوده المستمرة في تطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتعزيز دور قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
تحديثات جديدة
تضمنت القواعد الجديدة مجموعة من التحديثات الهامة، أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح، حيث يُلزم شركة التمويل الجماعي بالدين بالإفصاح عن نسب التعثر عبر منصتها. كما تم السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستثمرون من الحصول على تمويل بمبالغ تتجاوز 7.5 ملايين ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة أو المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، شريطة الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي.
وتأتي هذه التحديثات بعد أن قام البنك المركزي السعودي بطرح مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” المحدثة لاستطلاع آراء وملاحظات الجمهور والمختصين، مما يعزز مبدأ الشفافية والمشاركة. حيث تم دراسة كل الملاحظات والتعليقات وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للقواعد.
يمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
