أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مدير المديرية، ودعمتها بفريق يتكون من وكيل المديرية ومدير دائرة الشؤون القانونية، ومدير إدارة مراقبة التموين، ومدير إدارة شؤون التموين، ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثل عن الشركة المسؤولة عن تشغيل النظام.
تظلمات أصحاب المخابز
أكدت وزارة التموين أن الهدف من هذه اللجان هو دراسة التظلمات التي يقدمها أصحاب المخابز ضد الشكاوى الموجهة إليهم، وذلك وفقاً لأحكام القرارات الوزارية المتعلقة بضوابط تشغيل المخابز والعقوبات المفروضة عليهم.
ويلزم أصحاب المخابز أو المديرين المسؤولين بتقديم تظلماتهم خلال أسبوعين من تاريخ علمهم بتحرير المحضر، شريطة أن تكون الشكوى مسببّة ومرفقة بنسخة سارية المفعول للرقم القومي لصاحب النشاط أو المدير المسؤول، ونسخة من صفحة بيانات سجل زيارات المخبز وصفحة يوم تحرير المحضر، مع ضرورة تقديم الأصل للمراجعة، وإثبات تاريخ العلم بالواقعة، وأي مستندات إضافية تدعم أسباب الشكوى. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن اللجنة ستقوم بالبت في التظلمات خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
وأفادت وزارة التموين بأن تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز غير الملتزمة وفقاً لأحكام هذا القرار سيكون لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
العقوبات المفروضة على أصحاب المخابز بسبب المخالفات
وأصدر الدكتور شريف فاروق قرارًا يتضمن منع أصحاب المخابز من تنفيذ عدد من التصرفات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات عليهم.
وتشمل الإجراءات التي حددها وزير التموين، والتي يمكن أن تترتب عليها عقوبات مثل إغلاق المخبز وغرامات مالية، النقاط التالية:
- إغلاق المخبز دون تصريح سواء في بداية اليوم أو قبل انتهاء ساعات العمل المقررة.
- خلط الدقيق الموزع على المخبز بمواد أخرى رغم عدم جواز ذلك.
- بيع أي منتج غير رغيف الخبز أو تقديم رغيف خبز غير النوع المرخص بتصنيعه.
- بيع الخبز دون البطاقة التموينية، حيث أنه في حالة تكرار هذه المخالفة خلال سنة، سيتم فرض غرامة تعادل أربعة أضعاف القيمة النقدية لدعم إنتاج الخبز في يوم ثبوت المخالفة، بالإضافة إلى إغلاق النشاط لمدة ستة أشهر.
- فيما يتعلق بالكمية الموزعة من الدقيق، سيتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية التي تم بيعها، وفي حالة تكرار المخالفة سيتضاعف المبلغ إلى أربعة أضعاف القيمة الفعلية مع خصم 25% من حصة الدقيق للمخبز لمدة ثلاثة أشهر.
- استخدام ماكينة الخبز في أي أنشطة غير مرخصة، حيث سيتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف تكلفة دعم إنتاج الخبز، مع إغلاق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
هذا ويهدف كل هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال المخابز.
