دعت النيابة العامة المسؤولين في شركات نقل الأشخاص والمسوؤلين في المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ خطوات واضحة ومنظمة لإجراء فحوصات دورية على السائقين. يأتي ذلك لضمان عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو المسكرة، التي قد تؤثر على قدرتهم على القيادة وتعرض حياة الركاب للخطر.
وفي إطار سعيها لتحقيق العدالة بفعالية، أمرت النيابة العامة، في غضون ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث، بإحالة سائق أتوبيس طريق الجلالة إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد تم توجيه الاتهام له بتعاطي جوهر المورفين المخدر، بالإضافة إلى تهم القتل والإصابة الخطأ، أثناء قيادته للحافلة تحت تأثير ذلك المخدر في حالة تشكل خطراً على حياة الآخرين.