في ظل التوترات المتزايدة حول حقوق المياه في حوض النيل، تبرز “اتفاقية عنتيبي” كموضوع جدل واسع. وقد أكد الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، أن الاتفاقية تعاني من ثغرات ملحوظة، حيث لم توقع عليها سوى ست دول، بينما قوبل رفض خمس دول أخرى، منها مصر والسودان. في هذا السياق، يطرح التساؤل: كيف يمكن لهذه الثغرات أن تعزز حقوق مصر في الموارد المائية؟
عدم توقيع ثلثي الدول
أشار الدكتور حامد إلى أن عدم توقيع ثلثي الدول المعنية على الاتفاقية يجعلها غير ملزمة قانونيًا. وبموجب القواعد الدولية، يتطلب إقرار أي اتفاق يتعلق بالمياه العابرة للحدود موافقة ثلثي الدول المتشاركة. ومع رفض كل من مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، تفتقر اتفاقية عنتيبي إلى الأساس القانوني الذي يجعلها فعّالة.
مبدأ الانتفاع العادل
وأوضح حامد أن اتفاقية عنتيبي تعتمد على مبدأ الانتفاع العادل والمعقول من الموارد المائية. ويتضمن هذا المبدأ مجموعة من العناصر الاسترشادية، مثل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدول المنضوية تحت الحوض، وتأثير استخدام المياه من قبل دولة معينة على الدول الأخرى. هذه النقطة تشكل قوة لمصر، حيث يمكنها استخدام هذه العناصر لتعزيز مطالبها المائية.
تأثيرات عدم الاستقرار
وأكد الدكتور حامد أن عدد السكان في دول الحوض يؤثر أيضًا على حصص المياه. فمصر، التي يزيد عدد سكانها عن 106 ملايين نسمة، تواجه تحديات مائية كبيرة، في حين تعاني دول أخرى من عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على إجراء تعداد سكاني دقيق. هذا الأمر قد ينعكس على حصة المياه المخصصة لكل دولة.
الفرص في اتفاقية عنتيبي
تشير تصريحات حامد إلى أن اتفاقية عنتيبي يمكن أن تمنح مصر الحق في زيادة حصتها من المياه. وفقًا لمبدأ الانتفاع العادل، قد تحظى مصر بحصة أكبر مع تقليل حصص باقي الدول، خصوصًا دول الجنوب. ومن خلال تنفيذ مشروعات مائية في تلك المناطق، يمكن لمصر تعزيز موقفها بشكل أكبر.
أهمية عدم الانضمام
يؤكد الباحث هاني إبراهيم على أهمية عدم انضمام مصر إلى اتفاقية عنتيبي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية ذكية لحماية حقوقها المائية. فعندما يتم التوقيع من قبل ست دول فقط، فإن ذلك يثير الشكوك حول شرعية الاتفاقية ويضعف أسسها القانونية.
خلاصة مقال اليوم
بناءً على ما سبق، يتضح أن ثغرات اتفاقية عنتيبي قد تكون في صالح مصر لتعزيز حقوقها في المياه. من خلال استغلال عدم توقيع عدد كافٍ من الدول على الاتفاقية، يمكن لمصر أن تبني استراتيجيات مستقبلية لضمان حقها في الموارد المائية، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي ومبدأ الانتفاع العادل.
