أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزارة التجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن رصد فئة من المواطنين الذين انقطع عنهم الدعم، والذين يتلقون الكهرباء بنظام الممارسة، دون أن تكون هناك بلاغات سرقة مسجلة ضدهم. وفي هذا السياق، قررت الوزارة إعادة الدعم إلى هؤلاء المواطنين.
وفي تصريحات خاصة لـ«الأمل نيوز»، أوضح «مدكور» التساؤلات المطروحة بشأن الفئات التي سيشملها الدعم بعد الإعلان عن عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، وهو ذات الفئات التي توقفت عنها الخدمة نتيجة إدراجهم في قوائم تتعلق بالسرقات.
وكشف مستشار وزير التموين عن وجود فارق واضح بين الممارسة والسرقة، حيث أن الأشخاص الذين تم إدراجهم كـ«ممارسين» لم يكن لديهم عدادات كهرباء، مما يعفيهم من أي علاقة بالسرقات. وأضاف: «يمكننا القول إن إدراجهم كان نتيجة خطأ في التقييم لقوائم السرقات».
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء ستقوم بتركيب عدادات للكهرباء لهؤلاء المواطنين مقابل مبلغ مقطوع، وسيتم إجراء مراجعة تقديرية لاستهلاكهم بشكل شهري. وقد تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان توفير عدادات مناسبة، سواء كانت كروت مسبقة الدفع أو غيرها، وتحديد المبالغ المطلوبة منهم.
وزير التموين يعلن عودة الدعم للأشخاص الذين يمارسون الكهرباء
في تطور إيجابي، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قرار عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقرر عودة تفعيل البطاقات التموينية المعلقة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بعد توقفها المؤقت في شهر أكتوبر الحالي.
وشدد الوزير على أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتحقيق مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم خدمات عالية الجودة لضمان تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
كما لفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان عدم تعطيل أي خدمة تموينية مستحقة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتطوير الخدمات التموينية بما يعزز ثقة المواطن في الدولة.