استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2025، وذلك في نهاية التعاملات المصرفية، بعد انخفاض طفيف شهده يوم أمس. حافظت البنوك المصرية على استقرار أسعار صرف الدولار، بينما استمرت السوق السوداء في تقديم فروقات ملحوظة في الأسعار. يُظهر التفاوت بين أسعار البنوك والسوق السوداء التحديات الاقتصادية التي تواجه العملة المحلية في ظل زيادة الطلب على الدولار.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

  • بنك قناة السويس: 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء:

تواصل السوق السوداء تقديم أسعار أعلى من البنوك بفارق ملحوظ، حيث يشهد الطلب على الدولار زيادات كبيرة في السعر. وفيما يلي أسعار الدولار في السوق السوداء بناءً على الكميات المختلفة:

  1. 1 دولار أمريكي = 48 جنيه مصري
  2. 5 دولارات أمريكية = 238 جنيه مصري
  3. 10 دولارات أمريكية = 475 جنيه مصري
  4. 25 دولارًا أمريكيًا = 1,188 جنيه مصري
  5. 50 دولارًا أمريكيًا = 2,375 جنيه مصري
  6. 100 دولار أمريكي = 4,750 جنيه مصري
  7. 500 دولار أمريكي = 23,750 جنيه مصري
  8. 1000 دولار أمريكي = 47,500 جنيه مصري
  9. 5000 دولار أمريكي = 237,500 جنيه مصري
  10. 10000 دولار أمريكي = 475,000 جنيه مصري

تحليل الوضع الاقتصادي:

يشير استقرار سعر الدولار في البنوك إلى الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على سوق الصرف، بينما تعكس الفجوة بين أسعار البنوك والسوق السوداء الضغط الكبير الذي تتعرض له العملة المحلية في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية وارتفاع تكاليف الاستيراد. تعتمد السوق السوداء بشكل كبير على العرض والطلب غير المنظم، حيث يلجأ الأفراد والشركات الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الدولار من البنوك إلى هذه السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

توقعات مستقبلية:

من المتوقع أن تستمر الفروقات بين أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء ما لم تُتخذ إجراءات فعالة لتحسين توافر الدولار في السوق الرسمي، سواء من خلال تشجيع تدفقات العملة الأجنبية أو تقليل الاعتماد على الاستيراد. تظل الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية عوامل حاسمة تؤثر في مسار الدولار خلال الفترة المقبلة.