أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي يعدان من أبرز المؤشرات الاقتصادية في البلاد، حيث يتم إصدار هذه المؤشرات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عقب انتهاء كل ربع مالي.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم، الذي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت وزيرة التخطيط أن السنة الماضية شهدت اختلافات ملحوظة بين الأرباع الثلاثة الأولى من العام والربع الأخير، حيث بدأت بوادر التحسن بالظهور عقب تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأفادت وزيرة التخطيط بأن العام المالي 2025/2025 قد اختتم على نمو بنسبة 2.4%، مشيرةً إلى أن العوامل التي ميزت هذا العام تتعلق بتوترات جيوسياسية وتأثيرها على قناة السويس، بالإضافة إلى أهمية استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات انكماشية في المجالات المالية والنقدية.
وأكدت المشاط أن هذه السياسات كان لها تأثير إيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن حوكمة الاستثمارات العامة كانت لها أثراً بارزاً على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تلعب الحوكمة دوراً حيوياً في تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفعالية.
وفي سياق متصل، يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حالياً مؤتمراً صحفياً في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه على اقتراح يتعلق بتأسيس آلية جديدة لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل. هذا القرار جاء بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الاتجاه.
