وزارة العدل الأميركية تدرس مطالبات بتقسيم شركة جوجل

تجري وزارة العدل الأميركية دراسة متعمقة لمطالب أحد القضاة الفيدراليين بإجبار شركة جوجل على بيع أجزاء من أنشطتها، مما قد يمثل خطوة تاريخية نحو تقسيم واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة في وثيقة قضائية إلى أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون إمكانية تقسيم الشركة بهدف تقليل هيمنة “ألفابت” على سوق البحث عبر الإنترنت. حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود للحد من نفوذ الشركة في هذا المجال الحيوي.

في سياق متصل، قد يُصدر القاضي أميت ميهتا أمراً لشركة جوجل بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تعتمد عليها في تقديم نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان عدالة المنافسة في السوق.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل أنها “تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية تهدف إلى منع جوجل من استغلال تطبيقات مثل كروم وبلاي وأندرويد للحصول على ميزة تنافسية على حساب الشركاء والمنافسين الجدد في سوق البحث عبر محرك (بحث) جوجل ومنتجات ميزاته ذات الصلة.”

تحدد الوثيقة، التي تبلغ 32 صفحة، الخيارات المحتملة التي يمكن اعتبارها من قبل القاضي، مع تقدم القضية نحو مرحلة معالجة المشكلة. وأفادت الوزارة بأنها ستقدم اقتراحاً شاملاً للحلول المتاحة خلال الشهر المقبل.