عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، والمتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته. وقد شهد الاجتماع تأكيدات نيابية على ضرورة إيجاد آلية حاسمة لضمان حصول المواطنين على التعويضات المستحقة قبل مغادرتهم لمنازلهم.
تعويضات نزع الملكية
وفي سياق حديثه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية احترام الدستور والتشريعات المعمول بها، مشددًا على ضرورة حصول المواطن الذي تم نزع ملكيته من أجل المنفعة العامة على تعويضه بشكل مباشر وفوري، كما وصفه بـ”في ساعتها”، وبشكل عادل، حيث لا ينبغي أن يحصل المواطن على مبلغ 9000 جنيه بينما السعر الحقيقي يتجاوز 40 ألف جنيه.
كما أضاف السجيني، موجهًا حديثه إلى ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماع اللجنة: “هناك 8 مشروعات حيث تم منح المواطنين حقوقهم، وهو أفضل من 11 مشروعًا لكن المواطنين لا يزالون غاضبين”.
من جانبه، أكد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على أهمية منح المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم في مشروعات المنفعة العامة مستحقاتهم قبل مغادرتهم منازلهم، قائلًا: “يجب أن نقدم الشيك للمواطن قبل أن يغادر”.
وفي تعقيب على ذلك، أكد رئيس اللجنة مجددًا على ضرورة الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أنه إذا تم السماح باستثناءات، فإن ذلك سيصبح القاعدة ويؤدي إلى مشاكل عديدة، مطالبًا بالعودة إلى الأساسيات بدلاً من الاستثناءات، ومضيفًا: “المواطن المصري جدع ويقف مع الدولة”.
