وافق مجلس الوزراء المصري على اقتراح بتأسيس آلية تمويل مخصصة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل، وذلك ضمن استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال مناقشة هذا الاقتراح، أكد المسؤولون أن مصر تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وخاصةً مع دول حوض النيل التي تُعتبر عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية.
كما أشاروا إلى الحرص الشديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي مع هذه الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف التي تلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة.
تنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية في دول حوض النيل
في هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى أن الدولة المصرية تهدف إلى تطوير استراتيجيتها الإنمائية في أفريقيا لتتوافق مع المتغيرات السريعة التي تشهدها القارة والعالم حاليًا، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ودول الحوض.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تعطي أولوية كبيرة لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية.
وأشار إلى أهمية تحسين الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق تقدم ملحوظ في العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما أكد على أهمية تعزيز جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية في مجال العمل التنموي في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي المستمرة لتطوير هذه الجهود مستقبلًا.
التعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل
وأوضح المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم لمقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الإطار، موضحًا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل، من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر رئيسية، وهي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، بالإضافة إلى تعاون مع شركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
