استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة سو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك، وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط، وبحضور عدد من قيادات الهيئة. وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والبنك الأوروبي في مجالات التنمية المختلفة، مع التركيز على الجهود المبذولة لتوطين صناعة الوقود الأخضر.
توطين صناعة الوقود الأخضر
في بداية اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، من خلال استثمار الهيئة في بنية تحتية عالمية المواصفات تشمل مرافق رئيسية تخدم صناعة الوقود الأخضر، مثل محطات تحلية المياه. وأشار إلى رؤية الهيئة في أن تصبح مركزًا رائدًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”، والذي يُعتبر أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة. كما أكد على جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها.
مركز محوري لصناعة المنسوجات
كما تناول وليد جمال الدين في حديثه، سعي الهيئة لتعزيز الاستثمارات في جميع المناطق الصناعية، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق. وأكد على نجاح الهيئة في استقطاب استثمارات جديدة في منطقة القنطرة غرب، الهادفة إلى تحويلها إلى مركز محوري لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. وتطرق أيضًا إلى اهتمام بعض الشركات بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، التي تُعد منطقة واعدة في مجالات الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة شرق بورسعيد الصناعية إنشاء أكبر مصنع لعربات السكك الحديدية، إلى جانب استثمارات ضخمة في منطقة السخنة المتكاملة في قطاعات متنوعة.
من جهته، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توطين صناعة الوقود الأخضر واستقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات. وأبدى استعداد البنك للتعاون في جذب شراكات عالمية كبرى، بالإضافة إلى دعم التحالفات في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة له. كما أكد الوفد على أهمية استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد، بهدف الوصول إلى المستويات العالمية في تقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة.