في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بتعديلات متوقعة في قانون الأسرة الجزائري، حيث تتعلق بإلغاء النفقة ومنح الحضانة للأب. وقد أثارت هذه الشائعات جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث تشير بعض المصادر إلى إمكانية إلغاء نفقة المرأة المطلقة، مما قد يفرض عليها دفع النفقة لطليقها في حال كانت قادرة مالياً. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى نقل حضانة الأطفال للأب وفقاً لمواعيد محددة. في السطور التالية، نستعرض تفاصيل هذا الخبر.
هل سيتم منح حضانة الأطفال للأب؟
أثارت الأخبار حول قانون الحضانة في الجزائر جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تشير الشائعات إلى أن قانوناً جديداً سيدخل حيز التنفيذ في 28 سبتمبر، ينص على نقل حق الحضانة إلى الأب وإلغاء النفقة المالية المستحقة للأم بعد الطلاق.
تشير المنشورات إلى أن الزوجة ستكون ملزمة بدفع النفقة لطليقها بعد تحديد الأضرار بينهما. ومع ذلك، نفت مصادر قانونية موثوقة هذه المعلومات، وأكدت أن التعديلات المزعومة ليست سوى شائعات. فقد أوضح الخبراء أن القانون رقم 64 الذي يمنح حق الحضانة للأم لم يتم تعديله، وأن المشرع الجزائري لم يتخذ أي خطوات لإجراء تغييرات تتعارض مع حقوق النساء. وقد كانت هذه الأخبار مصدر قلق للعديد من النساء المطلقات في الجزائر، إلا أن الوضع القانوني الحالي لم يتغير.
هل تم إلغاء النفقة في الجزائر؟
نفى أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام بشدة هذه الادعاءات، مؤكداً في حديثه لمنصة أوراس أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث الفوضى والبلبلة في المجتمع الجزائري.
كما أشار بيطام إلى أن فكرة إجراء تعديلات على قانون الأسرة الجزائري غير مرجحة تماماً، داعياً إلى ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة بدلاً من الانجرار وراء ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.
مصدر خبر إلغاء النفقة للمطلقة في الجزائر
إن الحديث حول تحميل المرأة مسؤولية نفقة زوجها ومنح الحضانة للأب لا يقتصر على القانون الجزائري، بل يستند إلى نقاشات جارية في المغرب. فقد أدلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بتصريحات خلال مقابلة مع القناة الثانية المغربية، تناول فيها إمكانية تحميل المرأة القادرة مالياً مسؤولية نفقة زوجها في حال حدوث الطلاق.
وأوضح وهبي أن المسؤولية المالية ينبغي أن تكون مشتركة بين الزوجين، مشيراً إلى أن القانون المغربي قد يتجه لدراسة حالة الزوجين لتحديد الطرف المتضرر وتعيين المسؤول عن تقديم التعويضات للآخر.
