أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية يأتي كفرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم. وأضاف الكحيلي أن هذا القرار يتضمن مرونة كبيرة تهدف إلى تسهيل عملية إنهاء مخالفات التصالح في البناء، حيث لا يزال هناك عدد من المواطنين لم يتمكنوا من التقنين خلال الفترة السابقة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار الكحيلي، في تصريحاته الصحفية اليوم، إلى أن هذا القانون يعد ذو أهمية بالغة لشريحة واسعة من المواطنين المصريين، حيث يتضمن العديد من التسهيلات التي تساهم في إنهاء مشكلات مخالفات البناء. ولفت إلى أن بعض الاشتراطات التي تناولها القانون تمنح المواطنين مهلة للسداد بنظام التقسيط. وأكد الكحيلي أن الدولة تعمل على دراسة الأثر التشريعي لبعض مخالفات البناء وسبل مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.
القضاء على العشوائيات
وفي سياق آخر، أوضح الكحيلي أن القانون وُضع بهدف القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاسترداد المظهر الحضاري لمصر. وأكد أن إصدار هذا القانون جاء بعد تفاقم حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، مما أدى إلى ظهور مباني مخالفة تفتقر لأبسط متطلبات التخطيط والأمن والسلامة.
مد فترة التصالح على مخالفات البناء
في نفس الإطار، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية. وقد أصدر القرار رقم 3528 لسنة 2025 بخصوص موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المحددة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.”
