أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2025، والذي يتضمن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد. ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مواد قانون التأمين الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2025.
يُلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، والتي تشمل مختلف أنشطة التأمين، وشركات الوساطة، وشركات إعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، والشركات الاستشارية في مجال التأمين، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد، وذلك في موعد أقصاه الأول من ديسمبر 2025.
تتعلق هذه الأنشطة، وبخاصة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بتولي الشركات المسئولية عن جميع الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي، مما يجعلها طرفاً ثالثاً بين شركة التأمين والعميل، كما يمكن أن تدير برامج رعاية صحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات.
ويمتد القرار ليُلزم الشركات التي تزاول هذه الأنشطة بإجراء التعديلات اللازمة على نظامها الأساسي، وذلك عبر عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار هذه التعديلات، وذلك قبل تاريخ 1 ديسمبر 2025. ومن الضروري التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، وتسجيل ذلك في السجل التجاري.
كما يتعين على الشركات تقديم ملف للهيئة يتضمن كافة المستندات الضرورية، بالإضافة إلى تأكيد إتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التصديق على محضر الاجتماع. كما يحق للهيئة منح مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع بناءً على مبررات جدية من الشركات.
وعلى الشركات أن تستمر في التصديق على محاضر اجتماعات جمعياتها العامة، سواء العادية أو غير العادية، فيما يتعلق بالتعديلات على النظام الأساسي أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة حتى نهاية فترة توفيق الأوضاع في 1 ديسمبر 2025، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
من جانبها، أكدت الهيئة على ضرورة أن تُرفق شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط حتى يتم توفيق الأوضاع وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وفي حال عدم قيام الشركات بتوفيق أوضاعها ضمن المدد المحددة، ستعتبر تلك الشركات غير متوافقة مع القانون.
يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الهيئة لتنشيط قانون التأمين الموحد الذي بدأ تطبيقه منذ 11 يوليو الماضي. ويعكس هذا القانون خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، مما سيساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال استحداث حلول تأمينية جديدة واستخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين.
وتمثل الإصدارات الجديدة للقانون دفعة قوية لتعزيز الاستثمارات وزيادة تغطية التأمين لمختلف فئات المجتمع، حيث يُعتبر هذا القانون الأول من نوعه بعد أن كان ينظم القطاع أربعة قوانين سابقة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء حوارات مجتمعية مع كافة الأطراف المعنية في قطاع التأمين لتنسيق القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لضمان فعالية القوانين الجديدة وتأثيرها الإيجابي على الأسواق والشركات والمستفيدين من خدمات التأمين.
