التعليم تصدر قراراً يلزم المعلمين بهذا الأمر للترقية وتستبعد المتخلفين.. وتعليقات “قرار مهين”

أعلنت الإدارات التعليمية مؤخرًا عن إجراءات جديدة تخص المعلمين المرشحين للترقية، إذ يتعين على كافة المعلمين الحاصلين على درجاتهم الحالية منذ 1 يناير 2025 أو المعينين خلال عام 2025، سرعة التوجه لإجراء تحليل مخدرات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 168 لعام 2025.

وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بيان حالة إلكتروني للمعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى. يجب تسليم هذه الوثائق إلى قسم التسويات في الإدارات التعليمية المختلفة والتواصل بسرعة مع المديريات ذات الصلة.

كما أوضحت الإدارات أنه سيتم الاحتفاظ بأصل تحليل المخدرات في ملف الخدمة الخاص بالمعلم، حيث سيوقع قسم الملفات على صورة التحليل لإثبات حفظ الأصل، على أن تسلم الصورة المعتمدة بهذا التوقيع إلى قسم التسويات في الإدارات التعليمية.

تحذير من الإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، وجهت الإدارات التعليمية تحذيرًا للمعلمين الذين لم يتقدموا لإجراء تحليل المخدرات، حيث أكدت أنه سيتم حجب أسمائهم من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية إلى أن يتم حفظ التحليل في ملف الخدمة الخاص بهم.

وقد أثار قرار إلزام المعلمين بإجراء تحليل المخدرات قبل الترقية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. فقد كتب البعض: “المدرس مطلوب منه القيام بتحليل مخدرات.. الدنيا باظت”، بينما علقّت إحدى المعلمات قائلة: “والله هذه إهانة للمعلمات عندما يُطلب منهن تحليل مخدرات كشرط للترقية”.

في المقابل، جاءت بعض التعليقات مؤيدة لهذا القرار، مثل: “يجب إجراء هذا التحليل فعلاً لأنه يوجد أشخاص يتعاطون المخدرات”، وكتب آخر: “ما المشكلة؟ إذا كان المدرس شريف فلماذا يخاف؟”

كما ظهرت تعليقات ساخرة، حيث كتب أحدهم: “اطمئنوا، هم ليسوا قادرين على الحصول على الطعام، فكيف سيتعاطون المخدرات؟”، بينما ذكر آخر: “هل يعرفون كيف يعيشون لكي يشتروا مخدرات أيضًا؟”

وفي جانب آخر، اشتكى بعض المعلمين من الزحام الشديد وصعوبة إجراء التحليل المطلوب في الجهات المعنية.