تستمر وزارة العدل في العراق في تعزيز جهود إسكان موظفيها، حيث أعلنت عن بدء جمعية إسكان موظفي الوزارة خطوات فعالة لتحويل أراضٍ زراعية إلى أراضٍ سكنية. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير سكن مستدام لموظفي الوزارة في مختلف المحافظات العراقية. فيما يلي تفاصيل هذا المشروع الهام.
تفاصيل تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السعدي، أن الجمعية تسعى لشراء أراضٍ زراعية ذات ملكية خاصة، وقد باشرت بإجراء المعاملات اللازمة لتحويل صفاتها من زراعية إلى سكنية. تأتي هذه الخطوة لضمان توفير أراضٍ سكنية للعاملين في الوزارة، وخاصة أولئك المسجلين ضمن الجمعية، خصوصًا في محافظات بغداد وديالى وواسط وميسان. وتم تشكيل لجنة مختصة لتولي مهمة شراء الأراضي وتنسيق الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.
تمويل ودعم جهود الإسكان
تلقت الجمعية تمويلًا يبلغ أكثر من مليار واثنين وعشرين مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار، وذلك من قبل أكثر من عشرين ألف موظف من أعضاء الجمعية. وأشار السعدي إلى أن الجمعية قدمت قرضًا بقيمة تسعمائة مليون دينار لوزارة العدل بغرض شراء قطعة أرض في محافظة ميسان. يأتي هذا التعاون في إطار دعم الوزارة لجهود الإسكان لموظفيها منذ تأسيس الجمعية.
تسهيلات حكومية لتحويل الأراضي الزراعية
وفي سياق متصل، كشف مدير بلديات محافظة بغداد، ياسر القريشي، أن مجلس الوزراء وافق على جميع التعديلات التي تسهل تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى أراضٍ سكنية بناءً على القرار رقم 320 لسنة 2025. كما أكد القريشي أن المديرية أكملت ثلاث مراحل من عملية التحويل، بينما تحتاج المرحلة الرابعة إلى نقل الملكية، وهو ما يتعارض مع قانون قديم يلزم العودة إلى مالك الأرض الأصلي. وعلاوة على ذلك، سيتم إصدار مسودة قانون جديدة تتيح للجهات المعنية التصرف في الأراضي غير المستغلة دون الحاجة لموافقة المالك الأصلي.