ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة رسائل مهمة للمواطنين والمستثمرين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء.
رسائل رئيس الوزراء للمواطنين والمستثمرين
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي قاموا بمناقشات مثمرة مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح الدكتور مدبولي أن المراجعة والتفاوض مع الصندوق لا تشمل الحصول على مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تركز على رغبة الحكومة في مراجعة الالتزامات والأهداف لتحقيقها وفقًا للظروف الحالية والتطورات الجارية، دون تحميل المواطن المصري أعباء إضافية في المرحلة المقبلة.
وقال مدبولي إن هناك أهدافًا في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات لتقليل هذه التكلفة، مع الإشارة إلى أن عدم وضوح الوضع الراهن قد أدى إلى تعقيد التوقعات. وذكر أنه من الممكن دراسة إجراءات لحماية المجتمع في المستقبل، وعند وجود رؤية واضحة ستتم إعلانه عنها.
أبرز الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء:
– وثيقة سياسة أملاك الدولة تواكب التطورات وتهدف إلى الاستفادة من أصول الدولة ودعم القطاع الخاص.
– تبسيط الإجراءات الضريبية المتعلقة بطلبات المستثمرين وخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية.
إن التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب لقاء المفكرين للاستفادة من آراءهم، بالإضافة إلى تلقي رؤى أصحاب الخبرة والفكر المختلفة.
– تم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ولا يوجد نقص في الأدوية الأساسية.
– الدولة تولي اهتمامًا بقضية الحماية الاجتماعية وتدرس إجراءات الحماية المناسبة في الفترة المقبلة.
– فحص قطاعات معينة من وثيقة سياسة أملاك الدولة ونسب التواجد الحكومي فيها.
– تأخذ الدولة في اعتبارها تأثير الظروف الإقليمية والدولية على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتهتم بتصنيع مستلزمات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
– يلعب الشباب دورًا واعدًا في عدة دول ضمن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.
– تحرص الدولة على الحفاظ على التراث والآثار التي تشكل هوية الوطن.
– تتحمل وزارة البترول 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم المنتجات البترولية.
– طُلب مني فك الحلقات الوسيطة في الأسواق، ولا سيما أسواق منتجات الألبان، كحل دائم لاستقرار الأسعار.
ويتطلب ضمان استدامة نشاط العاصمة الإدارية إنشاء منطقة صناعية متكاملة.
