أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز حوكمة عمليات الاقتراض من الخارج.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي” الذي يُبث على قناة صدى البلد، أكد الحمصاني أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ستتولى منصب مقررة اللجنة، تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويهدف هذا التشكيل الجديد إلى ترشيد الدين الخارجي وتقليل حجم الديون، بالإضافة إلى إدارة ملف الدين الخارجي ووضع حد أقصى للاقتراض، مع الالتزام باستمرار معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أي قرض دولاري يتطلب الحصول على موافقة اللجنة، موضحًا أن الدين الخارجي قد تراجع إلى أقل من 153 مليار دولار.

وأضاف الحمصاني: “لقد حرصت الحكومة على تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من قبل اللجنة، حيث إن الهدف الدائم هو العمل على تخفيض الدين الخارجي.”