صرح محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، بأن جميع البنوك المصرية ملتزمة بتغطية جميع العمليات المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات، دون أي شروط أو قيود تتعلق بتأمين العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأكد الأتربي في تصريح صحفي على قوة وفعالية الإجراءات الاقتصادية المتخذة، مشيراً إلى دورها الحاسم في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أي قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن البنوك ملزمة بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة المتعلقة بتدبير النقد الأجنبي، والتي يتم إبلاغ البنك المركزي بها بشكل دوري.
يُذكر أن طلبات التدبير التي يتخلف العملاء عن تنفيذها وفقاً لسعر الصرف السائد في يوم التنفيذ تُحذف على الفور من تلك التقارير.
وتتطلب الإجراءات من البنوك أن تكون دقيقة في مراجعة تلك التقارير وتنقيتها من البيانات المرسلة لتجنب إدراج أي طلبات غير قائمة، بهدف الوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي المتاحة لدى البنوك.
