عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مجلس الوزراء اليوم حيث كشف عن التعديلات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تفعيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات الضريبية.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أنه لم يكن هناك نظام ضريبي متكامل لمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذه الفئة في الاقتصاد المصري.
وأضاف كجوك أن الوزارة قامت بإقرار نظام ضريبي شامل خاص بهذه المشروعات كما تم توفير آلية سريعة للدخول ضمن المنظومة الضريبية.
وأوضح كجوك أن النظام الجديد لا يمثل عبئًا على أصحاب المشروعات، حيث تم إعفاء المشروعات التي تكون إيراداتها أقل من 15 مليون جنيه من عدد من الضرائب مثل ضرائب الدمغة ورسم التنمية والأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح.
وأشار الوزير إلى ان الشركات الناشئة ستحظى بمرونة في طريقة دفع ضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم دفعها أربع مرات سنويًا بدلاً من كل شهر.
كما تم تدشين نظام ضريبي جديد يسهل على أصحاب المشروعات معرفة الأعباء المالية المطلوبة، حيث يتم دفع ضريبة قطعية على كل شريحة بمبلغ محدد، مما يساعدهم في التخطيط المالي بشكل أفضل.
تابع كجوك أن هذه المبادرات تمثل انطلاقة جديدة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مضيفًا أنه على مدار خمس سنوات سيتم قبول ما يقدمه الممول دون فحص.
واستعرض كجوك خلال الاجتماع مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها، والتي تشمل حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والتي سيبدأ تنفيذها من يناير 2025.
وأكد الوزير أن الهدف هو تشجيع رواد الأعمال على توسيع مشاريعهم والاستفادة من الفرص المتاحة، من خلال آلية ميسرة للنظام الضريبي.
كما أشار إلى ثلاثة مشروعات قوانين تركز على المشروعات التي أقل من 15 مليون جنيه، موضحًا أن بدء انطلاق الشركة سيكون من تاريخ انضمامها لهذا القانون، في خطوة نحو مستقبل أفضل لهذه الشركات.
وتتضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية إعفاء الأعمال التي لا تتجاوز إيراداتها عتبة محددة من عدد من الرسوم والضرائب بما فيها رسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة.
كما تتضمن الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الحوافز الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة والانضمام إلى أنظمة الضرائب الإلكترونية.
هذا وقد نص مشروع القانون على عدم تطبيقه على الأنشطة الاستثمارية ذات الكثافة في تقديم الاستشارات، كما تتضمن أحكامه ضرورة إثبات مبررات واضحة للمشروعات الراغبة في الاستفادة من تلك التيسيرات.
في سياق متصل، لا يمكن للمشروعات التي ترغب في الاستفادة من هذه الأحكام العدول عن الطلب قبل مرور خمس سنوات.
التوصيات أيضًا تشمل إعفاء المشروعات من السجلات والدفاتر المعقدة، حيث يمكنهم الالتزام بالنظم المبسطة للإجراءات الضريبية.
