أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والجمارك خلال أسبوعين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر تنافسية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع المرتبط بالحوافز الضريبية يتضمن مجموعة من الحوافز للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تسوية أوضاع الممولين ووضع آلية لذلك، وهو أمر يعتبر مطلبًا أساسيًا من جميع المستثمرين.
ويقدم موقع “الأمل نيوز” بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن أبرز الموضوعات الأسبوعية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ويشمل مشروع القرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (التي ستكون مقررة للجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقًا لمشروع القرار، تُعنى اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، يشمل كافة أدواته، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي يتم تحديده بناءً على معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الجهات المختصة.
