ينقل موقع “الأمل نيوز” تغطية حية للمؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يناقش من خلاله أبرز الموضوعات التي تهم الشأن العام هذا الأسبوع.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئاسي لإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
يتضمن مشروع القرار أن تتولى اللجنة رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (التي ستكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وبموجب مشروع القرار، تقع على عاتق اللجنة مسؤولية إدارة ملف الدين الخارجي بشكل شامل، بما في ذلك جميع أدواته، مع تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وفقًا لمعايير الاستدامة المالية، ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة.
كما تتولى اللجنة مناقشة البدائل المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، عبر مصادر التمويل المختلفة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للديون الخارجية، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على كافة أدوات الدين الخارجي، وفق إطار مؤسسي متكامل، مماثل للنظام المعتمد في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، سيكون على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستقوم بإعداد تصنيف دوري يتضمن أولوية المشروعات، والذي سيُعرض لاحقًا على اللجنة.
حدد مشروع القرار عددًا من الشروط المسبقة قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها ضرورة الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض، قبل عرضه على رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات المعنية بالاقتراض الخارجي.
كما ينص القرار على عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة إعداد دراسة جدوى تنموية كاملة للمشروع، تتضمن بيانًا بقدرة الجهة على سداد القرض.
من بين الشروط أيضًا، يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوفر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية التي تعتمدها اللجنة، مع إعطاء الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال حدوث ظروف اقتصادية طارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، والتوجه نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقليل الفجوة الدولارية بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.
تضمن مشروع القرار أيضًا أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، عبر نظام مُميكن أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
سيكون للجنة أمانة فنية برئاسة المقررة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يجوز للأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، لإعداد تقرير ربع سنوي حول وضع الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ليتم عرضه على اللجنة تمهيدًا لتقديمه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية المختص بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 200 فدان في مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف، لاستخدامها في مشروع استزراع غابات شجرية وزراعة الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة عن محطة كهرباء بني سويف، بمعدل يقارب 3000 م3/يوم، وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها.
