تحت شعار “تداعيات التضليل المعلوماتي على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: المواجهة والتحديات”، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية خاصة، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية. تركزت النقاشات خلال الفعالية حول تأثير التضليل الإلكتروني والمعلوماتي على حقوق الإنسان، وتحديات الإعلام في الفضاء الرقمي، إضافة إلى استراتيجيات المواجهة ودور الإعلام البديل. كما تم تسليط الضوء على مسؤولية القادة والإعلاميين في تعزيز الشراكات لمحو الأمية الإعلامية والحد من انتشار المعلومات المضللة.

وأكد الصحفي الفلسطيني أحمد بعلوشة، مدير تحرير منصة مسبار، أن الأخبار المضللة تشكل تهديداً حقيقياً على حقوق الفلسطينيين، التي تتعرض لانتهاكات يومية في قطاع غزة. وأشار بعلوشة إلى أهمية إشراك الجمهور في تفنيد الحقائق، حيث إن حق الإنسان في معرفة الحقيقة يعد من أبرز الحقوق الرقمية الحالية. وكشف بعلوشة عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات والأفراد والشركات في مكافحة انتشار المعلومات المضللة والتحقق من المعلومات المتداولة.

من جانبها، أفادت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام ورئيس المنظمة العربية للحوار، بأن المعلومات المضللة والتزييف المتعمد يمكن أن يؤثرا بشكل كبير على الأمن القومي للدول، خصوصاً في ظل سيطرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة المعلوماتية. وأكدت يوسف أن الدراية المعلوماتية ونشر الوعي الإعلامي أصبحا حقاً من حقوق الإنسان ومسؤولية مشتركة لجميع الجهات، مع أهمية تطبيق مناهج التربية الإعلامية منذ الطفولة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سارة فوزي، مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على التحديات التي تواجه العالم في عصر التزييف العميق، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء على هذا الظاهرة كلياً ولكن يمكن تقليل أضرارها. وأوصت فوزي بتطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة التزييف، إلى جانب الحملات التوعوية المستمرة للجمهور للتصدي لهذا النوع من الأخبار وتفكيك نية التضليل، فضلاً عن تخصيص موارد مالية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين لشراء البرمجيات التي تساعد في تحليل التضليل المعلوماتي.

في سياق متصل، شددت الصحفية الأردنية رنا الربضي على ضرورة تعزيز الشراكات بين جميع أصحاب المصلحة والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا من أجل وضع قوانين وتشريعات واضحة لمكافحة التضليل. وطالبت الربضي الشركات التكنولوجية بتطوير خوارزميات لإضفاء الكفاءة في الكشف عن الأخبار الزائفة وحجبها، فضلاً عن تعزيز أدوات تكنولوجية تساعد في التحقق من المعلومات بسرعة وفعالية.

وفي سياق متصل، أوضحت الأستاذة مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت ومنسق الفعالية، أن التضليل والتضارب المعلوماتي يعدان من أشد المخاطر العالمية المتوقعة في العامين المقبلين. وأشارت إلى أنهما يعززان انعدام الثقة في وسائل الإعلام والحكومات كموارد، مما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب في وجهات النظر ويشكل تهديداً مباشراً للمدنيين في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية ويعزز خطاب الكراهية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت في عام 2025 الاحتفاء بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشددة على أهمية نشر معلومات واقعية وآنية وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات، قائمة على أساس علمي. وقد أشار قرار الجمعية إلى إمكانية المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة وللتفاوت في البيانات داخل البلدان وبينها، وذلك من خلال تحسين كفاءة الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي.

يؤكد الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2025 على الحاجة لمواكبة المشهد الرقمي سريع التطور وأهمية تزويد المستخدمين بالم技能 اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها. حيث أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء المعلومات واستهلاكها ومشاركتها، مما يجلب تحديات جديدة في تمييز المحتوى الموثوق.