أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تقوم على تعزيز التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أهم المشاريع القومية في الآونة الأخيرة.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الحكومة تتحمل نسبة كبيرة من التكاليف المرتبطة بهذه المشاريع، مضيفًا أن هناك خططًا جدية لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات إسكان الشباب، والتي باتت قريبة من الاكتمال.
هذه التصريحات جاءت خلال كلمة الدكتور وليد عباس في الجلسة الأولى من مؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، الذي ينعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، برعاية وزارتَي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد شهدت الجلسة حضور نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء في القطاع، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، وأشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وقد أدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين، مما يسهل عليهم تنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ويساهم في توفير وحدات سكنية مزودة بخدمات وتجهيزات حديثة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تخصص 25% من مساحاتها للمباني، بينما يخصص الباقي لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة جودة الخدمات بشكل دوري، لضمان الحفاظ على مستوى المشروع.
يُعتبر مؤتمر “صناع القرار” منصة محورية تجمع بين المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين، لبحث التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق. بدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2025 وركزت على القطاع المالي، تلتها النسخة الثانية التي تناولت القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2025، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر، فيما تناولت النسخة الرابعة الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.
