التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باللواء أحمد العوضي، رئيس مجلس النواب، كما التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بحضور الدكتور أحمد أبو سيد، خبير الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة البديلة وعزل الكربون، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الخطة الاستثمارية بالمحافظات

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بممثلي مجلس النواب، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس على الصعيد التشريعي، بالإضافة إلى مناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية المتعددين الأطراف والثنائيين. شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز جهود التنمية في ظل التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.

وزيرة التخطيط

ناقشت الوزيرة مع رئيس لجنة الدفع والأمن القومي بمجلس النواب بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات. في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته. ويتم، في هذا الإطار، تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة والأولويات، مما يضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات.

كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

الاستفادة القصوى من التمويلات والمنح

وفي ذات السياق، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع النائبة غادة علي آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية المتعددين الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير العالمي في الابتكار وتطوير تقنيات قطاع النفط والغاز والطاقة البديلة وعزل الكربون، جهوده في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، مؤكدًا على الفرص المتاحة بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات تُسهم في جهود الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.