أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد من أبرز المشاريع القومية في السنوات الأخيرة.
شراكات استراتيجية بين الهيئة والقطاع الخاص
وأشار عباس إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، كما تم وضع خطط جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي تقترب من الاكتمال. وجاء حديثه ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر ‘صناع القرار’ في نسخته الخامسة، الذي يُعقد تحت شعار ‘صناع القرار في القطاع العقاري’، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شهدت الجلسة حضور نخبة من الشخصيات البارزة والمستثمرين والخبراء، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، وأشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وأدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات للمواطنين
وأوضح الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين، مما يسهم في تنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وبالتالي توفير وحدات سكنية للمواطنين مع خدمات وتجهيزات متطورة. وأشار إلى أن 25% من هذه المشاريع تُخصص للمباني، بينما يتم تخصيص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات متخصصة لمتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة بشكل دوري.
يعتبر مؤتمر ‘صناع القرار’ منصة محورية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية وتقديم توصيات قابلة للتطبيق. وقد بدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2025 وركزت على القطاع المالي، تبعتها النسخة الثانية حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2025، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2025، والنسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.
