تبدأ وزارة الصناعة والنقل، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، في إعداد آلية جديدة تهدف إلى إسقاط الفوائد والغرامات المتراكمة كمديونيات على المصانع المتعثرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
إسقاط فوائد وغرامات المصانع المتعثرة
وكشفت مصادر مطلعة أن المبادرة الجديدة تتطلب من المصانع سداد ما يتراوح بين 20% إلى 30% من المديونية المستحقة للجهات المعنية، مع إمكانية جدولة باقي المبلغ على مدى 12 شهرًا أو أكثر، حسب حجم المديونية.
يُذكر أن شركات الكهرباء والمياه والغاز كانت تلجأ إلى فصل الخدمة عن المصانع المتعثرة، وقد تضطر إلى رفع قضايا لتحصيل المستحقات المتأخرة، مما يضع تلك المصانع في مواقف صعبة.
تشغيل المصانع المتعثرة
تأتي هذه السياسة في إطار التوجه الحكومي المستمر منذ تولي كامل الوزير وزارة الصناعة، والتي تركز على ضمان استمرار تشغيل المصانع وعدم إغلاقها أو تعطيلها.
وتشير التقديرات إلى أن الفوائد والغرامات المتراكمة على المديونيات تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، في حين بلغ عدد المصانع المتعثرة جزئيًا وكليًا نحو 12 ألف مصنع، بحسب آخر إحصائية من الوزير.
