أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الفترة الأخيرة تمثل نقطة تحول محورية في جهود الدولة للسيطرة على معدلات الدين الخارجي، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة الناتجة عن الحروب في المنطقة.
استراتيجيات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية
وفي سياق حديثه، أوضح الشندويلي أن مسارات الدولة المصرية كانت واضحة منذ اندلاع النزاعات في الإقليم، حيث ركزت على خفض معدلات الاستيراد من الخارج، مع الالتزام في الوقت نفسه بسداد أقساط الديون لضمان عدم التخلف عن السداد. وأشار إلى أن استمرار سداد الديون بجانب استدامة الموارد المالية من شأنه أن يحسن الموقف المالي للدولة أمام مؤسسات التمويل الدولية.
تحسن مؤشر الدين الخارجي
على صعيد متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع الدين الخارجي بمقدار 15 مليار دولار خلال فترة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تمكين القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه عددًا من الشخصيات الفكرية لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة، أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
