تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري الذي من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس. وتشير التوقعات إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يعقد المشهد الاقتصادي بشكل كبير.
أسعار الفائدة الحالية
حالياً، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة 27.25%، في حين يصل سعر الإقراض إلى 28.25%. كما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي – الائتمان والخصم – 27.75%. ويُشار إلى أنه لم يتم تعديل أسعار الفائدة منذ الزيادة الكبيرة التي بلغت 600 نقطة أساس، التي أقرها البنك في مارس الماضي، بالتزامن مع تحريك سعر الصرف. ومنذ ذلك الحين، ظلت أسعار الفائدة ثابتة، حتى خلال الاجتماعات التي عُقدت في مايو ويوليو، وأيضاً الاجتماع الأخير في سبتمبر.
هدف البنك المركزي
يظل الهدف الأساسي للبنك المركزي هو استقرار التضخم وإدارة توقعات السوق. ومع تيسير السياسات النقدية عالمياً، قد يتحقق مجال لتقليل أسعار الفائدة في المستقبل. مع ذلك، يتوقع مصرفيون أن يعطي البنك المركزي الأولوية للسيطرة على التضخم، قبل اتخاذ أي خطوات لتخفيف السياسة النقدية، استجابةً للمؤشرات الاقتصادية السائدة.
بيانات التضخم
فيما يتعلق بمعدل التضخم، سجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 26% في سبتمبر، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من الارتفاع. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود، مما أدى إلى تراجع معدلات التضخم عن النسبة المستهدفة التي تتراوح حول 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2025، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
توقعات المحللين
في هذا السياق، أبرز الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن التوقعات تشير إلى إقدام البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يثبط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع، وتقليل الطلب على المواد الخام ومستلزمات البناء ومدخلات الإنتاج الأخرى.
الضغوط التضخمية المستمرة
وعلى الصعيد ذاته، توقعت نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بأحد بنوك الاستثمار، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقرر غداً، نظراً لاستمرار تزايد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى التصعيدات الإقليمية. وأشارت إلى أن هذه التوترات الجيوسياسية قد تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار النفط والقمح، مما قد يؤدي إلى بقاء التضخم مرتفعاً خلال الربع الرابع من عام 2025.
