في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم. وتهدف الندوة إلى التنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية ومناقشة آخر مستجدات تطوير التعليم، فضلاً عن استعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء استراتيجية الدولة لتحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.
أدار الندوة الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، بحضور المستشار القانوني للهيئة السيد عادل بريك، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة وليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبدالإله، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين، المستشار القانوني لرئيس الهيئة. كما شارك عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
من جانبها، مثلت وزارة التربية والتعليم كل من الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وشادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي.
في بداية الندوة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي بالوزير موضحًا: “نهنئكم أولا بثقة القيادة السياسية وتولى واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية، حيث تلامس قضايا التعليم كل بيت مصري. نتمنى لكم التوفيق والنجاح”.
متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي
وقدر الشوربجي الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، مع الإشارة إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها لمواجهة تحديات الازدحام الطلابي في الفصول الدراسية وسد العجز في المعلمين. كما أشار إلى حالة الانضباط التي تسعى الوزارة لتحقيقها في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى الجولات الميدانية المتواصلة للوزير لمتابعة جاهزية المدارس.
وأكد رئيس الهيئة أن التعليم يعد من أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفًا: “تعتبر صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وهي من أبرز أدوات القوى الناعمة في توعية المواطن ومواجهة التضليل الإعلامي، مع التركيز على أهم القضايا التي تهم المواطن المصري”.
وجّه الشوربجي حديثه للوزير قائلًا: “تنتظركم ملفات كبيرة أمامكم، ونعلم حجم التحديات التي تواجهونها، ونحن مستعدون دائمًا لتعزيز التعاون معكم لدعم جهود الدولة في تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب”.
نظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات
خلال الندوة، دار نقاش موسع حول تطوير نظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات، بالإضافة إلى المناهج والمراكز التعليمية والمدارس الدولية والخاصة. تناول النقاش أيضًا موازنة التعليم وكفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
عبّر السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالتواجد في الهيئة وسط كوكبة من الكتاب والصحفيين، مقدمًا الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، معبرًا عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصحفية في تعزيز جهود وزارته لتطوير التعليم.
أكد الوزير أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحًا أن عدد الملتحقين في العام الدراسي 2025/2025 بلغ نحو 25 مليون و494 ألف و232 طالبًا، بينما يبلغ عدد المعلمين 843490 معلمًا مع وجود عجز يصل إلى 665 ألف معلم.
الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة
استعرض الوزير التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الحلول تأتي عبر العمل الجماعي والجهود المبذولة من المعلمين، الذين وصفهم بأنهم “الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة التعليمة”. وأكد أن نجاح الوزارة في معالجة التحديات يعتمد على التقييم المستمر ومراجعة الحلول المقدمة.
تناول الوزير مسائل تتعلق بالاكتظاظ الطلابي في الفصول، موضحًا الرؤية والحلول المقدمة لتقليل الكثافة، منها فتح فصول جديدة وتهيئة المدارس للعمل بنظام الفترتين.
زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي
أعلن الوزير زيادة فترة الخريطة الزمنية للعام الدراسي، حيث تمت زيادتها من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بزيادة 5 دقائق على الحصة الدراسية. وبيّن أن الوزارة نجحت في سد عجز المعلمين بنسبة 90%.
فيما يتعلق بالأحوال الوظيفية، أشار الوزير إلى صرف 50 جنيهًا مقابل كل حصة إضافية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المعلم من رسوم مجموعات التقوية. وطرح نظام “أعمال السنة” لرفع نسبة حضور الطلاب إلى أكثر من 85%.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح للمعلم تقديم تعليم جيد خلال عدد محدد من ساعات الدروس. حيث تم تقليل عدد المواد إلى 6 مقررات في صفوف الأولى والثانية، و5 مواد في الصف الثالث الثانوي.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة تستند إلى دراسات مقارنة مع أنظمة تعليمية في دول أخرى، وأنها تهدف إلى تمكين الطلاب من المهارات المطلوبة في سوق العمل.
إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية
أشار الوزير إلى الخطط المتعلقة بتوسيع نطاق المدارس المصرية اليابانية، حيث يبلغ عددها الآن 55 مدرسة، ويوجد بها 16,018 طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي.
ختامًا، أكد الوزير أن العمل جارٍ على تطوير المناهج بشكل شامل، بما في ذلك إدخال الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية بدءًا من العام الدراسي المقبل، ليواكب الطلاب متطلبات سوق العمل المستقبلية.
في نهاية الندوة، قام المهندس عبد الصادق الشوربجي بتقديم درع الهيئة لوزير التربية والتعليم تقديرًا لجهوده.
