أكد السيد عبد العظيم، الخبير المالي، أن نجاح مصر في سداد جزء كبير من ديونها يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماتها. وأشار إلى أن مصر، على مر تاريخها الطويل رغم الأزمات التي واجهتها، لم تتأخر يومًا واحدًا عن سداد أي قرض أو قسط مستحق.
وخلال الفترة الماضية، قامت مصر بسداد نحو 25 مليار دولار من ديونها والتزاماتها الخارجية، مما أدى إلى تقليص حجم الدين الخارجي.
انخفاض ديون مصر
وأوضح عبد العظيم أن سداد جزء من القروض يتيح مزيدًا من المرونة في الموازنة العامة، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة. حيث أن سداد جزء من الديون وتخفيض الفائدة السنوية يعزز قدرة الاقتصاد على النمو، مما يُسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة ويساهم في تحسين وضع المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الوقت الراهن والمستقبل. أيضًا، يعتبر ذلك دعماً لتحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية.
الموازنة العامة للدولة
كما نبه السيد عبد العظيم إلى أهمية الاستغلال الأمثل للقروض الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بتمويل المشروعات، حيث أن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار ويُساعد على تسديد ديون الدولة على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل وتحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
