أعدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مسودة لقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في إطار اهتمامها بتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الراهنة في مجال التمويل والتكنولوجيا. تضمنت التعديلات المقترحة إدخال الأنظمة الإلكترونية لعقد الجمعيات العامة للشركات وإجراء التصويت على قرارات مجلس الإدارة عبر وسائل التواصل الحديثة. كما تم إضافة نص ينظم الدعوى الجنائية المتعلقة بالاستيلاء أو اختلاس أموال الشركات المساهمة، بحيث تختص بها المحاكم الاقتصادية، وذلك بهدف تقليل تدخل الجهات الإدارية في الحالات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة للشركة، خاصة في حالات الاستقالة أو الوفاة.
تعديلات قانون الشركات
تشمل المسودة أيضًا تعديلات تهدف إلى تأكيد حقوق المساهمين والشركاء، سواء في الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم غير المقيدة بالبورصة، حيث يحق للمالكين الذين يمتلكون 5% على الأقل من الأسهم التقدم بطلبات لوقف قرارات إدارة الشركة، سواء أكانت تلك القرارات صادرة عن الجمعيات العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. وقد تم السماح للشركاء بتقديم طلب وقف القرارات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، لتحقيق مبدأ المساواة بين كافة الأشكال القانونية بدلاً من قصر ذلك على الشركات المساهمة.
كما أوصت الجمعية بضرورة انتقال الحصص بموجب عقد بيع رسمي مع التصديق على التوقيعات، وإلغاء العقود العرفية للانتقال لضمان حقوق الشركاء عند بيع حصصهم. إضافة إلى ذلك، تم اقتراح تعديلات على المادة 137 للسماح بمد مدة الشركات المنتهية طالما كانت لا تزال تمارس النشاط، فيما تم إجازة التفتيش على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، مع منح الجهات الإدارية الصلاحيات لاتخاذ تدابير عاجلة في حالة وجود مخالفات جدية من إدارة الشركة أو مراقب الحسابات.
التصويت الإلكتروني
جاء هذا الإعلان في بيان صحفي أصدرته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، احتفالاً باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.
ملف الصناعة
كما أعلنت الجمعية عن إعدادها ورقة سياسات تهدف إلى تقديم حلول لمختلف القطاعات، بدءًا من اتخاذ قرار الاستثمار والحصول على الأرض وصولًا إلى مرحلة الإنتاج والتصدير. وشملت التعديلات المطلوبة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2025، والتي تضمنت 7 بنود تم عرضها على أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعديل الشرائح للاستفادة من الحوافز الضريبية، والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بعمل مقاصات لسداد المدفوعات، وربط المكافآت بالتصدير، وكذلك تخصيص الأراضي.
كما تعمل الجمعية على إعداد مشروع “مجلس ثقافة التميز” لقطاع السياحة، وهو مبادرة تهدف إلى تنشيط السياحة المرتبطة بالتنمية العمرانية، من خلال تجميع كافة الأطراف المعنية في المجال على طاولة واحدة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات، مثل التفاوض مع الجهات المعنية لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية وفقًا لمعايير معينة.
