أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي
وأشار الرئيس السيسي مؤخرًا إلى أهمية مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخروج بخطط تخفف الأعباء عن المواطنين، حيث قال: “لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”. وأكد السيسي على أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير التحديات الحالية على الرأي العام.
وفي سياق متصل، أكد السيسي على أهمية توفير مليون وظيفة سنويًا لمواجهة حجم الخريجين الذي يتراوح ما بين 700 ألف إلى مليون خريج سنويًا من الجامعات والمدارس، مشيراً إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا الصدد. وعن قناة السويس، قال الرئيس السيسي إن مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 10 أشهر، محذرًا من أن الأزمة قد تمتد لعام إضافي.
كما استعرض الرئيس مستجدات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي:
– من المقرر أن تشهد المفاوضات مع صندوق النقد مزيدًا من المرونة بشأن تعديل بعض بنود برنامج التمويل المتفق عليه في نهاية مارس الماضي.
– ستقوم كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بزيارة مصر مطلع نوفمبر المقبل للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري. من المقرر أن تبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح خلال أيام.
– أكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي يدعم الاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل، مشددة على أن الصندوق منفتح لتعديل البرنامج بما يصب في مصلحة المواطنين.
– أشارت جورجييفا إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري، حيث فقدت البلاد 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة تداعيات حرب غزة.
– أوضحت المدير العام أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نظرًا للصراعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف نحو 9 ملايين نازح من دول تشهد صراعات.
– شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بحضور وفد مصري رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار.
مجموعة العشرين
– شهدت اجتماعات واشنطن نشاطًا متزايدًا لوزير المالية، حيث شارك في لقاءات رسمية لمجموعة العشرين وأجرى عدة لقاءات ثنائية للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، كما حضر الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد.
– تضمنت الزيارة إجراء مقابلات مع ممثلي عدد من المؤسسات الدولية لتحليل الوضع الاقتصادي ومناقشة الإصلاحات اللازمة والاستراتيجيات لتحسين البيئة المالية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
مشاورات إيجابية وبناءة
– أعرب الوزير عن تطلعه لمشاورات إيجابية وبناءة مع بعثة صندوق النقد خلال الفترة المقبلة تشمل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
– أضاف الوزير أنه يجب مواصلة جهود التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية لتسهيل وتحسين مناخ الاستثمار واستكمال حزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة.
– وأوضح أنه في عام 2016، تم تبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات بدايةً من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
– خلال 2025، حصلت مصر على مساعدات عاجلة بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
العجز في ميزان المدفوعات
– حصلت مصر على قرض إجمالي قدره 5.4 مليار دولار في عام 2025 ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني لمساعدتها في سد العجز في ميزان المدفوعات.
– وقعت مصر في أكتوبر 2025 اتفاقية جديدة مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي.
– في 6 مارس 2025، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قرضها إلى ثمانية مليارات دولار، مع الالتزام بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة مثل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
– توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد مرونة أكبر بشأن تعديل بعض بنود البرنامج، مشيرة إلى أن التخلي عن الاتفاق يعني فقدان قدر كبير من التمويل الضروري لدعم الاقتصاد.
