تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول الارتفاع الملحوظ في تكلفة وتحديد سعر الكهرباء للعدادات الكودية والمسبقة الدفع، مشيرًا إلى مخالفات قانونية تتعلق بهذا الأمر.
وأفاد عصام في طلبه أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين مؤخرًا، حول الزيادة الواضحة في تكلفة تركيب العدادات، بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء بالمقارنة مع العداد القانوني.
ارتفاع تسعيرة الكهرباء بالعدادات المسبقة الدفع
وأضاف النائب أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كان يُعتبر خطوة فنية تهدف إلى قياس استهلاك التيار الكهربائي في العقارات والمنشآت التي تتصل كهربائيًا بطرق غير قانونية. وتم اتخاذ هذا القرار كبديل لنظام الممارسة المتعارف عليه، سعيًا للحد من إهدار الطاقة ومواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي.
ورغم أن هذه المبادرة تُعد إيجابية، إلا أن تطبيقها كان له نتائج عكسية، إذ لم تُشجع المواطنين المخالفين على تركيب تلك العدادات بل أسفرت عن عزوفهم عن ذلك بسبب ارتفاع تكلفة التركيب وتحديد تسعيرة الكهرباء. حيث أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرارًا بمحاسبة أصحاب العدادات المسبقة الدفع بسعر موحد قدره 2014.5 قرش عن كل كيلوات كهرباء.
اختلاف في أسعار الكهرباء
وبموجب هذا القرار، برز اختلاف واضح في الأسعار بين أصحاب العدادات المسبقة الدفع والعدادات القانونية، حيث تم إلغاء نظام الشرائح للعدادات المسبقة الدفع، وأصبح يتم محاسبتهم بسعر موحد يبلغ 214.5 قرش. وفي المقابل، يتبع نظام الشرائح بالنسبة للعدادات القانونية الأسعار التالية: الشريحة الأولى (0 إلى 50 كيلو وات) بسعر 68 قرش، الثانية (51 إلى 100 كيلو وات) بسعر 78 قرش، الثالثة (0 إلى 200 كيلو وات) بسعر 95 قرش، الرابعة (201 إلى 350 كيلو وات) بسعر 155 قرش، الخامسة (351 إلى 650 كيلو وات) بسعر 195 قرش، السادسة (650 إلى 1000 كيلو وات) بسعر 210 قروش، وأخيرًا الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) بسعر 230 قرش.
وأشار النائب إلى أن أصحاب العدادات المسبقة الدفع يتم محاسبتهم وفق تسعيرة أكبر شريحة في العداد القانوني، متخطين نحو ست شرائح، مما يشير إلى عدم المساواة بين المواطنين. وأكد أن تعميم فكرة اعتبار جميع مستخدمي العدادات الكودية كسارقين للكهرباء هو أمر غير مبرر، حيث أن هناك حالات متعددة تواجه مشكلات في الترخيص وترغب في استخدام المرافق لحين استكمال إجراءات الترخيص، وبالتالي لا ينبغي معاقبتهم عن طريق زيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء.
وأعرب النائب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في تسعيرة الكهرباء، مشيرًا إلى أنها قد تدفع المواطنين للعزوف عن تركيب العدادات الكودية، مما يؤدي بهم إلى استخدام وسائل غير قانونية للحصول على الكهرباء.
