تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، يتناول قضية توجيه إنذارات للأطباء بشأن التصالح على العيادات وتحويلها من سكنية إلى إدارية.
وأشار النائب زين الدين إلى أنه تم توجيه إنذارات خلال الأيام الأخيرة للأطباء في مختلف المحافظات، تدعوهم للتصالح على العيادات ضمن إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
مجلس النواب
إنذارات غلق العيادات
وأوضح زين الدين أن هذه الإنذارات تضمنت تهديدات بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
وأكد النائب أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات التي حصلت على ترخيص من المحافظة، مشيراً إلى أنه لا يجوز قانونياً قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها بما يتوافق مع القانون الخاص بها.
وتابع زين الدين أن دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق يعد أمراً بالغ الأهمية، محذراً من أن إغلاقها سيؤدي إلى أزمة كبيرة وضغط إضافي على المستشفيات الحكومية.
وفي ختام حديثه، طالب زين الدين بضرورة إعادة النظر في القرارات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالتسوية والتصالح على العيادات.
