أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شرط وحيد مرتبط بتطبيق نظام الدعم النقدي خلال تصريحاته الأخيرة. حيث أكد في لقاء مع قناة “CNBC عربية” أن التحول نحو تطبيق الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني قيد الدراسة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتمد على توصيات الحوار الوطني وآراء الخبراء.

وفي سياق حديثه حول ملف التحول إلى الدعم النقدي، أوضح وزير التموين أن الوزارة تنتظر آراء الخبراء والمجتمع المدني بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية. وأكد أن أي قرار سيكون في مصلحة الوطن سيتم تنفيذه بشكل عاجل.

موعد تطبيق نظام الدعم النقدي

ومن جانبه، أعلن “فاروق” أنه سيتم بدايةً تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في بعض المناطق، بدءًا من الموازنة الجديدة لعام 2025. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ترتكز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تتيح الاستجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة.

وأكد الوزير وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتم تحديد الشكل المناسب للدعم استنادًا إلى قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم للمواطنين.

التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الحكومة ملتزمة بتحسين أوضاع المواطنين، مبينًا أن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المخصص للدعم في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة برعاية مصالح المواطنين.

فيما تسعى الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني الحالي، تم فتح النقاشات حول هذا الملف تمهيدًا لتنفيذه في الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تُكشف التفاصيل النهائية المتعلقة بالدعم النقدي بعد انتهاء الحوار الوطني.

مقدار الدعم النقدي

وفي ذات السياق، علق “فخري الفقي”، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فكرة الدعم في جميع أنحاء العالم تُعطى بدون مقابل، حيث إن المستحق لا ينتج أي شيء يمس الناتج القومي الإجمالي.

وتابع في تصريحات تلفزيونية سابقة أن الدعم النقدي سيكون له دور في تقليل التسرب على مستوى المنظومة، الذي تصل نسبته إلى 30%. كما أشار إلى أن نصيب الفرد بعد التحول لتطبيق نظام الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شاملة الخبز والتموين.