يترقب العديد من المواطنين، العاملين في القطاعين العام والخاص بالمغرب، التطورات المتعلقة بموعد زيادة الأجور للعام 2025. يأتي ذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع وتكاليف المعيشة، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام.
تهدف الحكومة من وراء هذه الزيادة إلى دعم المواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة. ومع تكرار الحديث عن هذه الزيادة، شعر العاملون في كلا القطاعين بالتفاؤل، حيث يعبرون عن رغبتهم في تحسين رواتبهم للتخفيف من الضغوط المالية. وفي السطور التالية، نوضح حقيقة هذه الزيادة ومقدارها، فتابعونا لمعرفة المزيد.
زيادة الأجور بالمغرب 2025
مع تزايد الأخبار التي تتحدث عن وجود زيادات بالأجور من قبل الحكومة المغربية، خرجت الجهات الرسمية عن صمتها لتوضح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الزيادات ستُصرف في المستقبل القريب. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين في الدولة وتحسين الوضع المالي للجميع. ومن أبرز التصريحات الصادرة عن الجهات المعنية ما يلي:
- أكدت الجهات الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة.
- أوضحت المصادر أن الهدف من هذه الزيادة هو مساعدة الموظفين والعاملين في التغلب على التحديات المالية المتزايدة.
ما هي نسبة زيادة الأجور في القطاعين الحكومي والخاص؟
طبقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية في المغرب، فإن زيادة الأجور جاءت على النحو التالي:
- سيتم زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بمقدار 1000 درهم، وستُصرف على دفعتين.
- من المقرر صرف الدفعة الأولى في شهر يوليو 2025، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية في يوليو من العام نفسه.
- أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فإن الرواتب ستزيد بنسبة تصل إلى 10%، على أن تُصرف أيضًا على دفعتين، حيث ستُصرف الدفعة الأولى في يناير 2025، والثانية في نفس الشهر.
- فيما يخص العاملين في القطاع الزراعي، فإن الأجور سترتفع بنسبة قد تصل إلى 10%، وسيتم صرفها على دفعتين.