صرّح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بأن قانون المنشآت الصحية يُعرّف العيادة بأنها كل موقع تم إعداده لاستقبال المرضى وتقديم خدمات الكشف والعلاج. وأكد أن الأطباء يحصلون على رخصهم من نقابة الأطباء، وبعد استحصال هذه الرخصة يصبح من غير المقبول المطالبة بالتسوية لأي أمر ليس مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن قرارات المحافظين المتعلقة بالعيادات تُعتبر تعديًا على الملكية الخاصة ومخالفة للدستور.
وفي تصريحاته خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج “حديث القاهرة” الذي يُبث على قناة “القاهرة والناس”، أوضح “عبد الحي” أنه تم تقديم مذكرة قانونية إلى مجلس النواب تؤكد أن العيادات الطبية تُعد أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء. كما أشار إلى أن العيادات موجودة بشكل دائم في الأحياء السكنية والشعبية، مؤكدًا على أهمية تواجد هذه العيادات في المناطق السكنية والقرى لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف: “الأطباء لم يخرقوا القانون، إلا أن هذا القرار أدى إلى حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء. وفقًا للإجراءات المتبعة، فإن عملية التصالح تبدأ بتقديم طلب للحي المعني ودفع الرسوم، تليها معاينة موقع العيادة وتحقيق مكاسب مالية من هذه العيادات. وهذا يشير إلى أن زيادة التكاليف ستنعكس بالضرورة على المرضى، وهو ما يُشكل تحذيرًا لجميع المرضى، حيث إن ظروفهم قد لا تسمح بزيادة الأعباء المالية عليهم.”
كما أكّد “عبد الحي” على أن العيادات المرخصة تواجه تحديات مستمرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يؤثر بشكل مباشر على المرضى. وأشار أيضاً إلى استنكار وزيرة التنمية المحلية لإجراءات المحافظين بإغلاق العيادات دون سابق إنذار أو إخطار.
