سلّط الحوار الوطني الضوء على قضية الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذه القضية تُعتبر من القضايا المجتمعية الهامة. ويسعى الحوار الوطني من خلال مناقشاته إلى تغطية جميع جوانب الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
تحليل الدعم النقدي
يتمثل الهدف الرئيسي للحوار الوطني في زيادة وعي المواطنين بجميع الجوانب المتعلقة بالقضايا المطروحة، وهو ما دفع الحوار الوطني إلى نشر تحليل رباعي لدراسة الدعم النقدي. ويعتبر هذا الوعي أحد أبرز أولويات الحوار الوطني، حيث تم عرض تحليل الدعم النقدي بالشكل التالي:
أولا: نقاط القوة
– يساهم الدعم النقدي في تقليل الهدر والفساد، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك.
– يساعد الدعم النقدي في خفض معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة، كما يقلل من تكلفة توزيع الدعم ولجان التوزيع.
– يقوم الدعم النقدي بتحسين القوة الشرائية، مما يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع الأساسية.
– يمنح الدعم النقدي حرية أكبر للمستهلكين في اختيار السلع.
– يحفز الدعم النقدي النشاط الاقتصادي من خلال زيادة معدلات الاستهلاك.
– يُعتبر استجابة سريعة للأزمات الاقتصادية، حيث يتيح الدعم الفوري في أوقات الصعوبات الاقتصادية.
– يمكن من خلال الدعم النقدي سد ثغرات سرقة السلع دون الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة أو تفعيل جهات رقابية.
– يساهم الدعم النقدي في ترشيد النفقات المرتبطة بمناقصات توفير السلع العينية.
– يقضي الدعم النقدي على مشكلة تعدد أسعار نفس السلعة.
– يُمكن استغلال الدعم كحافز لتحفيز الأسر.
– يحقق الدعم النقدي عدم التقييد بمكاتب تموينية محددة أو بمنافذ محددة لبيع السلع، مما يتيح طرح سلع جديدة.
ثانيا: نقاط الضعف
– ضرورة تحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم.
– قد يسهم الدعم النقدي في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة الإنتاج.
– قد يتسبب الدعم النقدي في اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلال الاقتصادي.
– قد يستخدم بعض المواطنين الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له.
– قد تواجه قرارات الدعم النقدي عدم قبول من المواطنين.
ثالثا: التهديدات
– قد تؤدي برامج الدعم النقدي أحيانًا إلى توترات اجتماعية، خاصةً إذا شعر البعض بأنهم غير مستفيدين.
– قد تؤدي المساعدات النقدية إلى تغييرات سلبية في سلوك بعض المستفيدين، مثل تقليل الدافع للعمل.
– حدوث تغييرات في أسعار السلع والخدمات من شأنه التأثير على فعالية الدعم.
رابعا: الفرص
– التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول إلى المواطنين ودقة توزيع الدعم.
– ربط جميع البيانات الحكومية بالمجتمع المدني.
– تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق التغطية.
– توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة وتوجيه الدعم نحو أولويات جديدة.
– يتم تسجيل الطلبات بشكل إلكتروني وتحديث البيانات بصورة دورية.
