أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن التحول الذي تنفذه المملكة في قطاع الطاقة يهدف إلى تعزيز إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، من خلال تطبيق نهج شامل يقوم على الاقتصاد الدائري للكربون.
إنتاج وتصدير الهيدروجين
وخلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، ألقى سموه الضوء على ما أنجزته المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، مشيراً إلى استثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، والذي نتج عنه إنشاء قطاع بتروكيماويات ضخم وتأسيس مدينتين صناعيتين وشركة سابك الرائدة. كما أشار إلى التحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز مثل غاز الميثان، ليس فقط لتوليد الكهرباء ولكن أيضًا لإنتاج المياه من البحر.
وفيما يتعلق بخطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، أوضح سمو وزير الطاقة: “بفضل رؤية سمو ولي العهد، أصبحت المملكة أكبر مصدر للهيدروجين، حيث يعمل مسؤولو الشركات السعودية على تسويق هذا المنتج عالمياً. ولا تزال المملكة تمتلك قدرات إضافية للتصدير، مما يعزز مشاركتنا في مشروع الممر لضمان استعدادنا لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم مطلوب.”
مشروع كفاءة الطاقة
كما تناول سمو وزير الطاقة الريادة التي حققتها المملكة في مشروع كفاءة الطاقة، الذي أطلق في عام 2012 بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة. وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالجهود التي قامت بها وكالة الطاقة الدولية، خصوصاً خلال ارتفاع أسعار النفط في السبعينات، وذلك من خلال برامج كفاءة التكييف والسيارات.
وفي سياق حديثه، أوضح سموه الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيراً إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مع العمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام. وأكد سموه على تنفيذ مشروع ضخمان للمسح الجغرافي هو الأول من نوعه في العالم، على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان توفر بيانات دقيقة وموثوقة، بالإضافة إلى خطط لتحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز التي تحتجز الكربون، ومشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، مع خطط للوصول إلى 48 جيجاواط بحلول عام 2030.
وفي حديثه عن خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أشار سمو وزير الطاقة إلى أن طول الشبكة الحالية يصل إلى 95 ألف كيلومتر، مع خطة لزيادة هذه الأطوال إلى 160 ألف كيلومتر لتحقيق التوافق مع الأهداف الكبيرة المتمثلة في ضمان استدامة وأمان مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار إلى أن شبكة التوزيع تصل حالياً إلى 827 ألف كيلومتر، والهدف هو الوصول إلى 1.1 مليون كيلومتر، مع تنفيذ برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، لضمان ربط جميع مناطق المملكة بمصدرين للكهرباء على الأقل.
