تشير تقارير “فيتش سوليوشنز” التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إلى احتمال توجه صندوق النقد الدولي نحو تخفيف شروطه على مصر في إطار المفاوضات الجارية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي. يحدث هذا التطور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يُعد البرنامج مع الصندوق أمرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي.
التوقعات الجديدة بشأن رفع الأسعار
تتوقع “فيتش” أن يوافق صندوق النقد الدولي على تأجيل رفع الأسعار المدارة، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء. يُعتبر هذا التأجيل خطوة مهمة في سياق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر. في ظل الدعوات لإعادة النظر في البرنامج، يبدو أن الإلغاء الكامل للاتفاقية ليس خيارًا مطروحًا، بل يمكن أن تتجه المفاوضات نحو تعديل بعض الشروط.
تحديات الالتزام بالشروط
على الرغم من الدعم الذي تحظى به مصر، تحذر “فيتش” من أن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا. تبقى الأمور متوترة بشأن التزام مصر برفع الأسعار المدارة وإزالة القيود. لا تزال معدلات التضخم أقل بكثير من المعايير العالمية، مما يجعل من الصعب الالتزام بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بحلول نهاية عام 2025. تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات كبيرة في الأسعار، مما يزيد من الحاجة إلى إعادة التفاوض على البرنامج.
تأثير التغيرات الاقتصادية
تتجه الأنظار إلى المخاطر الاجتماعية التي قد تزداد نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. بينما تراجعت مؤشرات المخاطر الاجتماعية في الفترة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى مع تزايد الضغوط الاقتصادية. أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كمرشد للسياسات وحافز لتدفقات الاستثمار الأخرى تجعل من غير المرجح أن تخرج مصر بالكامل من البرنامج.
عواقب التخلي عن الاتفاقية
في حال التخلي عن اتفاقية صندوق النقد الدولي، ستفقد مصر 6 مليارات دولار المتبقية من قرض الصندوق، بالإضافة إلى مليار دولار محتمل من آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. هذه المبالغ تمثل أموالًا حيوية لدعم الاقتصاد.
السوق وردود الفعل
تتفاعل الأسواق مع هذه المستجدات، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في العقود الآجلة للعملة وارتفاعًا في عوائد السندات. إن تحسين الاحتياطي الأجنبي لمصر قد يتيح المجال لتخفيف بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية للتكيف مع الظروف الاقتصادية.
تأثيرات إضافية
تتزامن هذه الأوضاع مع تعطيل الملاحة في قناة السويس بسبب الحوثيين، مما أسفر عن خسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات. كما يعاني قطاع السياحة من تبعات التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
خاتمة المقال
في المجمل، من المتوقع أن تركز المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المدارة مثل الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية بيع بعض الكيانات المملوكة للدولة. سيكون لمثل هذه التعديلات تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد واستقرار البلاد.
