في تأكيد قانوني هام، أعلن المحامي خالد البابطين أن غرامة تصوير الأشخاص وبياناتهم في مقرات العمل قد تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك بموجب الحق العام.
وفي مداخلة له خلال برنامج “الراصد” الذي يُذاع على قناة الإخبارية، أوضح البابطين أنه في حالة نشر صورة هوية أي شخص أو صورة تظهر وجوده في مكان معين بطريقة تضر بسمعته، خاصة إذا كان القاصر سنًا أو قاصرًا عقليًا، فإن ولي أمره يحق له إقامة دعوى ضد من قام بالتقاط الصورة.
وأضاف البابطين أن إثبات الخطأ من جانب الشخص الذي قام بتصوير الصورة، وتترتب عليه أضرار، يخول المتضرر الحصول على تعويض مدني. وفي حال كانت عملية التصوير تُعتبر انتهاكًا لقانون محدد، فإن القضية تكون من اختصاص المحكمة الجنائية.
المحامي خالد البابطين: تُعتبر غرامة تصوير الأشخاص وبياناتهم في مقرات العمل ضمن الحق العام وقد تصل إلى مليون ريال سعودي.
— الراصد (@alraasd)
