أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُعتبر هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمس بشكل مباشر قواعد الشرعية الدولية، وذلك في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والممنهجة، والتي تستهدف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية سياسيًا وعسكريًا. وتشكل هذه الممارسات جزءًا من إمعان الاحتلال في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو هويته، إضافةً إلى تقويض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
كما جددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في جميع المجالات. وأشارت إلى أن الوكالة تُعتبر إحدى نتائج قرار مجلس الأمن رقم (194) لعام 1948، الذي يُعد من الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
