أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي صادر اليوم، عن أحدث القرارات الخاصة باللجنة العليا للاعتماد، حيث نجحت 12 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، من بينها 6 منشآت تم تجديد اعتمادها.

تقرير اللجنة

وأفاد تقرير اللجنة حصول مستشفى أمراض الكلى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، ومستشفى أحمد جلال العسكري، ومركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد ‘جهار’. كما وافقت اللجنة على اعتماد ثلاث مراكز ووحدات طب أسرة في محافظة الإسماعيلية، وهي: وحدة طب أسرة أبو طفيلة، وحدة طب أسرة أبو صوير، ووحدة طب أسرة المحسمة الجديدة.

كما تضمنت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مركز أورام دمنهور بالبحيرة، بالإضافة إلى خمس مراكز ووحدات طب أسرة في بورسعيد، بهدف خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهي:

  • وحدة صحة أسرة سهل الطينة
  • وحدة صحة أسرة أم حلف
  • وحدة صحة أسرة حوض بدران
  • وحدة صحة أسرة شمال الحرية
  • وحدة صحة أسرة بحر البقر القديمة

الالتزام بتطبيق معايير الجودة

ووجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة ولقطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن الالتزام بتطبيق معايير الجودة يتماشى مع ثقافة الالتزام والانضباط في المؤسسة العسكرية، والتي تقدم نماذج يحتذى بها لنظام رعاية صحية واعد في مصر.

كما أشاد رئيس الهيئة بحصول مركز علاج الأورام بسوهاج على اعتماد ‘جهار’ كأول منشأة صحية في محافظة سوهاج تحصل على هذا الاعتماد، ليصل بذلك عدد المحافظات التي تم اعتماد منشآت صحية فيها إلى 20 محافظة. وأعرب عن تقديره لتجديد اعتماد مركز أورام دمنهور لما يقدمه من خدمات متخصصة لمرضى الأورام.

وأكد «طه» أن تجديد الاعتماد لست منشآت صحية سبق لها الحصول على الاعتماد، وحصولها على تقييمات عالية وفقًا لتقارير المراجعة، يعكس التطور الملحوظ في تطبيق معايير الجودة واكتساب الفرق الطبية والإدارية خبرات تراكمية متميزة. كما أشار إلى أن نضوج ثقافة الجودة يتطلب مزيدًا من الوقت والتجارب المستمرة لترسيخها بشكل كامل داخل منظومة الرعاية الصحية.

عدم تضارب المصالح

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تأتي بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً، والذي يتبع أعلى معايير المراجعة. يقوم الفريق بعدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد من توافقها مع أدلة معايير الاعتماد المعتمدة دوليًا (الاسكوا). وتخضع عملية اختيار مراجعي الهيئة وقواعد إدارتهم إلى قواعد صارمة لضمان النزاهة والحيادية، وعدم تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز قدراتهم المستمرة في مجالات التقييم والمراجعة.