ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة الرياض. وفي مستهل الجلسة، قدم سموه لمجلس الوزراء ملخصاً حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، الأستاذ محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى مضمون استقباله لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

وأفاد معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة بأن المجلس استعرض نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة بتعزيز شراكاتها مع الدول الأخرى وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة “بريكس بلس 2025” فيما يتعلق بموقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، مُشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى الالتزام الجاد لتحقيق السلام الدائم.

كما تَطَلّعَ المجلس إلى أن يسفر أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد في الرياض غدًا، عن خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتضع جدولاً زمنياً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وجدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة في “المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته” على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق لمواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.

وأعرب المجلس عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، حيث عبر عن حرصها على الاستجابة لكل ما يخدم القضايا الإنسانية ويقدم المساعدة للمجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء بالمشاركين في النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

ونوّه المجلس بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية بلغت نحو 104 مليارات ريال، تعزيزاً للجهود في توطين قطاع الطاقة وتطوير رأس المال البشري.

كما أشاد بمخرجات “منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف” الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وما تم مناقشته حول دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول وتمكين سلاسل الإمداد العالمية وتشجيع ريادة الأعمال وتبني التقنيات الحديثة.

وأثنى مجلس الوزراء على ما تضمنه ملتقى الصحة العالمي الذي عُقد في الرياض من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن 55 مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات في العالم، وتعزيز الشراكات الدولية وتوطين الصناعات الدوائية ودعم مجالات البحث والتطوير، بما يُجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.

وثمّن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية”، مشيدًا بالمناقشات والتوقيعات التي ستساهم، بإذن الله، في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية وتعزيز جهود المملكة وما حققته من إنجازات في هذا المجال.

قرارات مجلس الوزراء

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما استعرض ما انتهى إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقررت المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

ثانياً: تفويض معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الاستوني بشأن مشاريع مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وصندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة استونيا للأعمال والابتكار في جمهورية استونيا، في مجالات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس وأربعة عشر عضوًا.

رابعاً: الجهات الحكومية التالية: “صندوق التنمية الوطني، ووزارات (المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط)، والبنك المركزي السعودي”؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، للعامين الماليين السابقين.

سابعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

  • ترقية المهندس/ محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
  • ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
  • ترقية المهندس/ بندر بن عبد الله بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
  • ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.