في الآونة الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو ومحلات تروج لبيع دواجن مذبوحة بأسعار لا تتناسب مع الأسعار المتداولة في الأسواق. وقد أطلق أطباء بيطريون تحذيرات بشأن هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض الدواجن المعروضة للبيع قد لا يتعدى وزنها كيلوغرام واحد، وتعرف باسم “دجاج السردة”.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، عن قلقه من تفشي ظاهرة بائعين في الشوارع والأسواق، وحتى عبر منصة فيسبوك، يقومون ببيع الدواجن بأقل من نصف ثمنها في الأسواق الرسمية، حيث يتم البيع بالفرخة بدلًا من الوزن بالكيلو كما هو معتاد. وأشار إلى أن أوزان هذه الدواجن عادة لا تتجاوز كيلو وربع، وغالبًا ما تكون هزيلة.
دواجن بنصف الثمن
وأضاف الدكتور حمدي أنه في كثير من الأحيان، يقف البائع وسكينه في يده ليقوم بذبح الدواجن فور بيعها، مخافة أن تموت الدواجن قبل وصول المستهلك إليها، نظرًا لأن الكثير منها يكون مريضًا أو معيوبًا، حيث يتخلص أصحاب المزارع منها عن طريق بيعها للتجار في الشوارع. وأكد أن هذه الدواجن تُعرف بـ”دجاج السردة”.
وأوضح حمدي أن “السردة” تشير إلى الدواجن التي عمرها تجاوز 30 يومًا وقد حصلت على العلف المناسب، لكن حجمها لا يزال صغيرًا في حدود كيلو وربع. وبيّن أن سبب وصول الدواجن إلى مرحلة السردة يعود إلى مشاكل في التحضين أو في الفرشة أو في مساحة التحضين والتعليف، بالإضافة إلى مشكلات التهوية والحرارة، مما يؤدي إلى ضعف مناعتها، وبالتالي تصبح هزيلة ومعرضة للأمراض، وقد تكون مصابة فعليًا، مما يدفع أصحاب المزارع لبيعها لتجار السردة.
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم في بيان لها، أنه تم رصد مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” يظهر أحد الأشخاص في القاهرة يعلن عن بيع دواجن مذبوحة يُشتبه في عدم صلاحيتها، بأسعار لا تتناسب مع الأسعار المتداولة في الأسواق.
وكشفت التحريات عن تحديد مدير المحل المعني بالأمر، الواقع في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، الذي قام بعرض دواجن مذبوحة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما عُثر داخل المحل على 125 كيلوغرامًا من الدواجن المذبوحة، جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، وتشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظرًا لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، فضلاً عن غياب بيانات تفيد بتاريخ الذبح ومدة الصلاحية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة القائمين على هذا الأمر.
