أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف المنظمات التي تشارك في بناء بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية. وستشمل هذه العقوبات سبع بؤر استيطانية أو منظمات، حيث تم تطبيقها بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وفي تصريح لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، نشرته صحيفة (التلجراف) البريطانية، أكد أن “هذه التدابير ستعزز جهود محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وشدد لامي على أهمية اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات حاسمة لوقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن “استمرار العنف من جانب المتطرفين دون محاسبة سيؤدي إلى استمرار المملكة المتحدة والمجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب دعوات من وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، مما يزيد من الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
